Monthly Editorial  
Economic Letter
(Economic Letter)
اشتراك مجاني

أخبار القطاع المصرفي
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآثاره على الاقتصاد وسوق العمل
7 أيلول، 2017
معرض الصور                          Previous Photo   Next Photo

أصدرت مجموعة فرنسَبنك وثيقة استشارية موسّعة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي الأولى من نوعها، لتعريف وشرح ماهيّة هذه الشراكة وكيف ستعود بالنفع على لبنان. في هذه المناسبة، صرّح السيد عدنان القصار رئيس مجموعة فرنسَبنك أن لديه "رؤية واضحة وإيماناً عميقاً بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة مناسبة للتنمية والازدهار في بلدنا". وأضاف: "ندعو اليوم إلى إقامة المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في لبنان لإطلاق المشاريع الرئيسية اللازمة لتطوير البنية التحتية للبلاد وتمكينها من استعادة دورها كمركز تجاري ومالي واقتصادي للمنطقة ككل". وبصفته رئيساً للهيئات الاقتصادية اللبنانية، كان للسيد عدنان القصار دور هام في تفعيل هذه الشراكة بين القطاعين وحثّ الحكومة اللبنانية إلى النظر في شراكة ناجحة ومثمرة مع القطاع الخاص.

وعقب الموافقة البرلمانية على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قام فرنسَبنك، بالتعاون مع فرنسَبنك للأعمال وشركة CMS  للمحاماة وبمساهمة المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، بإصدار هذه الوثيقة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعنوان "ضمان مصالح لبنان في التطوّر السريع".

وكان للسيد زياد حايك الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة تعليق هنّأ فيه لبنان بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص "المبني على الممارسات العالميّة الفضلى، والذي يضع الإطار القانوني السليم لتلزيم مشاريع الشراكة، مما يعزّز الشفافية ويساعد على استقطاب الاستثمارات الحيويّة لنمو اقتصادنا وخلق فرص العمل."

وتحدّد الوثيقة مختلف أنواع الشراكات بين القطاعين العام والخاص المستخدَمة دولياً، والتحديات المتعلّقة بهذه الشراكات وكيفية التغلّب عليها، ودراسة لمختلف قوانين الشراكة بين القطاعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما والأهمية المالية للشراكات بين القطاعين، والخطوط العريضة لخيارات التمويل. وعلى صعيد لبنان، توضح الوثيقة تجربة لبنان السابقة في مجال الشراكات بين القطاعين وتحدّد المشاريع المرتقبة لعقد هذه الشراكة، وأسباب الحاجة الملحّة لهذه المشاريع، إضافة إلى تحليل وتعليق على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تمّت الموافقة عليه حديثاً.

ولطالما طمحت الشركات الدولية إلى إبرام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمنصّة ضرورية تؤهّلها لزيادة استثماراتها في لبنان وترسيخاً لثقتها به. ولن تقتصر هذه الاستثمارات على توفير الأموال وفرص العمل في لبنان الذي هو في أمسّ الحاجة إليها، بل ستحقق أيضاً نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات.

في هذا السياق، قال المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط ساروج كومار: "كانت مجموعة البنك الدولي قد عملت بصورة مكثّفة مع الحكومة اللبنانية، مقدّمة المشورة الفنية والتقنية في فترة الإعداد للقانون. ويسرّنا أن نرتبط بهذا المسعى، ونحن على أتمّ الإستعداد لدعم تنفيذ هذا القانون بالتعاون الوثيق مع الحكومة وشركائنا في القطاعين الخاص والمالي."

وقد ثمّن السيد عدنان القصار إبرام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكداً أنه "مع الاستقرار السياسي والاقتصادي الراسخ، يتمتّع اقتصاد لبنان بالقدرات والإمكانات اللازمة لمضاعفة النمو"، معرباً عن أمله بأن تعود هذه الشراكة بالخير والازدهار للبنان.

 
 
© 2012 abl.org.lb جميع الحقوق محفوظة
Saifi, Gouraud Street - PO Box 976 Beirut, Lebanon
جمعية مصارف لبنان
بيروت، الصيفي، شارع غورو، بناية الجمعية
الرمز البريدي: بيروت 1212 2028 لبنان
ص.ب. رقم: 976 بيروت، لبنان
هاتف/فاكس: 970500/1 (1) (961)