طباعة
الأمانة العامة
الأمانة العامة
هي الجهـاز الاداري – الفنـي المتفرّغ الـذي يتولّـى المسؤوليـة التنفيذية واليومية للأعمال، بناء على قرارات وتوجيهات مجلس الادارة، وبإشراف مباشر من الأمين العام.

أما الأمين العام فيعيّنه مجلس ادارة الجمعية بأكثرية ثمانية أعضاء على الأقل، ثم يعرض المجلس هذا التعيين على أول جمعية عمومية بقصد تثبيته. وفي حال رفض التثبيت، يُعتبر قرار تعيين الأمين العام لاغياً.
يرأس الأمين العام الجهاز الفني والإداري للجمعية، كما يرشّح الموظفين والخبراء الذين يحتاجهم لسير العمل، ويقدّم تقارير دورية الى مجلس الإدارة ويحضّر مشروع الميزانيّة السنوية وتقرير الحسابات الختاميّة. كذلك يشارك الأمين العام في اجتماعات جميع اللجان الاستشارية، كما يقدّم المؤازرة لجميع اعضاء الجمعية في علاقاتهم المهنية فيما بينهم ومع جمعية المصارف ومصرف لبنان والمؤسسات الحكومية.

تضمّ هيكليـة الأمانــة العامــة 4 مديريــات هــي :
  • المديريــة الاداريــة والماليـــة
  • مديريــة الدراســات والإحصــاء
  • مديرية التدريب
  • مديرية الإعـلام والعلاقــات العامـة
مشاركة الجمعية في عدد من المجالس والهيئات
تتمثّل جمعية مصارف لبنان في عدد كبير من المجالس والهيئات في لبنان، نذكر منها:
  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  • مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • اللجنة المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام(وزارة العمل)
  • مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية
  • الهيئة الوطنية لتفعيل حقوق المعوّقين بالعمل (وزارة العمل)
  • اللجنة الوطنية للتطوّع (وزارة الشؤون الاجتماعية)
  • اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة (وزارة الاقتصاد والتجارة)
  • هيئة التنسيق الوطنية لمشروع المركز اللبناني لترشيد استهلاك الطاقة (وزارة الطاقة)
  • اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والهيئات الاقتصادية
  • ثلاث لجان في إطار غرفة التجارة الدولية – لبنان، وهي : لجنة البيئة، اللجنة المصرفية، ولجنة مكافحة الفساد والرشوة في عمليات التجارة الدولية.
  • مركز التحكيم الدولي.
  • اتحاد المصارف العربية.
  • لجنة الرقابة على المصارف (بموجب القانون رقم 28/67)
  • الهيئة المصرفية العليا (بموجب القانون رقم 28/67)
  • المجلس الوطني للبيئة (وزارة البيئة)
  • اللجنة التوجيهية لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان (وزارة البيئة)
  • لجنة إدارة برنامج زرع 40 مليون شجرة حرجية (وزارة الزراعة)
الإعلام والنشر
على الصعيد الاعلامي، تحرص الجمعية على تعزيز الاتصالات والعلاقات مع المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية في مختلف وسائل الاعلام اللبنانية، بما يخدم التغطية المتواصلة والشاملة لنشاطات الجمعية ونشر المواقف الصادرة عنها. وتصدر الجمعية النشرة الشهرية التي توزّع داخل لبنان ودليل المصارف الأعضاء (Almanac of Banks in Lebanon) الذي يتمّ تيويمه سنويا. وتقوم مديرية الدراسات والإحصاء بإعداد الدورية الشهرية باللغة الانكليزية (The Economic Letter) التي تحوي عرضاً موجزاً لتطور أهم قطاعات الاقتصاد اللبناني مع جداول احصائية، وتوزّع على عدد من المصارف والمؤسسات والشخصيات والهيئات في لبنان والخارج بصفة خاصة، إضافة الى المؤشرات الأساسية (Key Indicators) وتطور محفظة سندات الخزينة بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية (Treasury Bills) والتقرير السنوي للجمعية. كما تنشر الجمعية برنامج التدريب والتأهيل السنوي وسلسلة "ملفّات الجمعية" التي تضمّ أبحاثاً ودراسات في الشؤون المالية والمصرفية.

أما على صعيد التوثيق والمكتبة الداخلية، فإن لدى الجمعية بنك معلومات وأرشيف صحافي تعود محتوياته لعام 1990، ومكتبة عامة غنيّة بالمؤلَّفات المتخصّصة والدوريّات باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية، بحيث أن في إمكان الجمعية أن تضع تحت تصرّف الكوادر المصرفية والباحثين المختصّين مجموعة وافية من الوثائق والمراجع التي قد يحتاجون اليها.

وتتابع الجمعية تحديث محتويات موقعها على شبكة الإنترنيت (www.abl.org.lb)، حيث يُتاح لمتصفّح هذا الموقع أن يطّلع باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية على لائحة المعطيات الأساسية عن المصارف الأعضاء (Members’ Guide) وهيكلية الجمعية وأمانتها العامة وتركيبة مجلس إدارتها ولجانها، وعلى مختلف الخدمات التي تؤمّنها والنشاطات التي تقوم بها والمنشورات التي تُصدرها، إضافةً الى نصّ عقد العمل الجماعي الذي ينظّم العلاقة المهنية بين إدارات المصارف وأسرة العاملين فيها.
تنمية الموارد البشرية المصرفية
تُظهرالإحصاءات المتوافرة لدى الجمعية أن مجموع العاملين في القطاع المصرفي اللبناني في نهاية العام 2012 بلغ 22637 موظفاً، وأن 60,5% من هؤلاء العاملين متزوّجون يتقاضون تعويضات وتقديمات عائلية وتعليمية وصحيّة عن 20884 ولداً مسجَّلين على عاتقهم. ومن السِّمات المميِّزة للعمالة المصرفية اللبنانية أن الإناث يشكّلن 45,6% من المجموع وأن 57,8% من موظّفينا هم دون سن الأربعين وأن حوالي 72,2% منهم حائزون على شهادات جامعيَّة.

تركّز المصارف جهودها على تنمية مواردها البشرية وتأهيلها، أولاً، للتمكّن من مواكبة التطوّر الحاصل في الصناعة المصرفية، وثانياً، لمواجهة التحدّيات المستقبلية المرتقبة اقليمياً ودولياً، في ظلّ عولمة الاقتصاد واحتمال قيام أسواق وتكتّلات واتفاقات إقليمية.

من هذا المنطلق، حرصت الأسرة المصرفية على إيلاء مسألة تدريب الموظفين وتأهيلهم اهتماماً أولوياً تجلّى على صعيدين : إفرادي، ضمن الهيكلية التنظيمية لكل مصرف، وقطاعي، على صعيد جمعية مصارف لبنان ككل.

وفي هذا المجال، تنشط الجمعية على مستويين:

أ- مستوى مديرية التدريب، التي هي ضمن هيكلية الأمانة العامة لجمعية مصارف لبنان، والتـي تنظّم سنويـاً سلسلة من الدورات التدريبية والندوات والحلقات الدراسية، إمـا في مركز التدريب التابع لها في مبنى الجمعية، وإما في أحد الفنـادق، عند الضـرورة. ففي مستهلّ كل سنة، واستنـاداً الى مقترحات المصارف، تُعدّ المديرية برنامـج نشـاطها السنوي الذي تعرضه للمناقشـة والموافقة على لجنة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية لدى الجمعية وعلى مجلس الإدارة، ثم تبلّغه الى المصارف داعيةً إيّاها الى ترشيح عدد من موظفيها، بحسب رتبهم ونـوع عملهم وأُفق مسارهم المهني، للاشتـراك في الدورات والندوات التي يتضمّنها البرنامج المذكور.

وتجدر الإشارة الى أن مديرية التدريب تتعاون مع عدد كبير من مؤسسات التدريب المصرفي العالمية (مركز التدريب المهني المصرفي-فرنسا، جمعية المصارف البلجيكية، معهد الخدمات المالية البريطاني، الشبكة الأوروبية للتدريب المصرفي الخ..) وأن مدة الدورات التي تنظّمهـا هذه المديرية تراوح بين يوم واحـد وعشـرة أسابيـع، ويشارك فيها موظفون من مختلف الرتب : الادارية، العالية، الوسطى والعادية.

ب- مستوى مركز الدراسات المصرفية: أُنشىء هذا المركز عام 1967، وهو بطبيعته مركز إعداد مهني أكاديمي، يخضع لنظام خاص تحت إشراف مجلس ادارة يرأسه رئيس جمعية المصارف ويتألّف من ستة أعضاء يمثّلون مناصفةً جامعة القديس يوسف وجمعية مصارف لبنان. مقرّ هذا المركز في حرم الجامعة اليسوعية – بيروت، شارع هوفلان. وتشمل مهامه التعليم والتدريب.

فعلى صعيد التدريب، ينظّم دورات تدريبيـة متخصّصة، في بيروت والمحافظات الأخرى، ويدعو المصارف الى ترشيح عدد من موظفيها للاشتراك فيها.

أما على صعيد التعليم، الذي يشكّل النشاط الأساسي لمركز الدراسات المصرفيـة، فـإن المركز يُجري سنوياً امتحانات دخول لموظفي المصارف الراغبين في الانتساب الى إحدى حلقتيه الدراسيّتين : شهادة الدراسات المصرفية المتخصّصة (DESB) وشهادة الدراسات العليا في الادارة المصرفية (DSGB). تراوح مدة الدراسة في كل منهما بين سنة وثلاث سنوات، وتنتهي بنيل الناجحين شهادة مصدّقة من إدارة الجامعة وجمعية مصارف لبنان.

ومؤخراً، تمّ تحويل المركز الى معهد عال للدراسات المصرفيّة (ISEB)، بعد الحصول على ترخيص من وزارة التربية والتعليم العالي بهذا الصدد. يمنح هذا المعهد شهادتي "الإجازة" و"الماستر" في العلوم المصرفية، وقد باشر العمل في مطلع السنة الجامعية 2013-2014 .
عقد العمل الجماعي
ثمَّة عقد عمل جماعي ينظّم العلاقة بين إدارات المصارف ومستخدميها، وهو الأول من نوعه في لبنان والعالم العربي، إذ بوشر تنفيذه في مطلع العام 1972 بعدما تمّ التوقيع على صيغته الأولى بتاريخ 22/11/1971. ينصّ هذا العقد على ملاك المستخدمين في القطاع المصرفي وسلّم رواتبهم والمخصّصات والتعويضات والمكافآت والإجازات والقروض الممنوحة لهم، كما يؤمّن شروط الانضباط المهني العام.

يلحظ العقد في صيغته الأخيرة (2013-2014) تعديلاً لملاك المستخدمين وسلّم الرواتب، مشدّداً على تقييم اداء الموظفين وعلى تدريبهم المتواصل وعلى الربط بين الرتب وتصنيف الوظائف. كما يتيح العقد لموظفي القطاع الإفادة من مخصّصات وتعويضات مختلفة، كالتعويض العائلي الإضافي، والمنح التعليمية (المدرسية والجامعية) التي تفوق مثيلاتها المعطاة في القطاعين العام والخاص، وتعويض الانتقال المحتسب على أساس المسافة بين مقرّ العمل ومحلّ السكن، والذي هو أفضل التعويضات المعتمدة في هذا الخصوص، ومنح الزواج والولادة.

في السياق ذاته، ينصّ العقد على آليات مَنْح الزيادات الدورية على أجور الموظفين، وأصول استفادة هؤلاء من مختلف الإجازات الادارية والمرضية والخاصة، وعلى عطاءات في ما يخصّ العناية الطبية (تكاليف الطبابة والاستشفاء) تفوق بنسب معيّنة تلك التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفيما يحدّد العقد دوام العمل في القطاع المصرفي وقواعد الانضباط العام وأنواع المكافآت والعقوبات ويصون حق ممثِّلي الموظفين المنتخَبين في ممارسة العمل النقابي، فإنه ينصّ في الوقت ذاته على لجنة وساطة وتحكيم مشتركة من الطرفين لتسوية أيّ نزاع قد ينشأ حول تفسير نصوص العقد.

وثمّة ملحق خاص بعقد العمل الجماعي حول نظام القروض الشخصية والسكنية والجامعية التي تمنحها المصارف لموظفيها (أنواعها، شروطها وآجالها).

وفي آخر تعديل طرأ على عقد العمل الجماعي، أقرّ العقدُ نظاماً لإفادة الموظفين من الاستشفاء بعد بلوغهم سنّ التقاعد. وفي هذا النظام تأكيدٌ إضافي على عمق التزام المصارف، وجمعيّتها، بتوفير أفضل سبل العيش الكريم واللائق لأسرة العاملين في هذا القطاع مدى الحياة.

ويعبّر هذا العقد الذي يجري تجديده كل سنتين بعد مفاوضات ثنائية عن حرص الجمعية على توثيق التعاون المثمر والبنّاء بين أفرقاء العمل في الأسرة المصرفية بحيث يتأمّن للعاملين في القطاع المصرفي مستوى معيشي لائق، وللمؤسسات المصرفية الاستقرار والنموّ الكفيلان تعزيز دورها في النهوض بالبلاد وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التنسيق مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية
جمعية مصارف لبنان هي عضو مؤسّس وناشط في تجمّع الهيئات الاقتصادية اللبنانية. ومنذ قيام هذا التجمّع، تشارك الجمعية بفعاليّة في صياغة أوراق عمل او وضع تصوّرات موَّحدة تعبّر عن وجهة نظر هذه الهيئات إزاء مشاريع او اجراءات او مواقف مطروحة من قبل السلطات الرسمية. وفي هذا الإطار، كانت للجمعية، مع سائر الهيئات الاقتصادية، مواقف واضحة ومحدّدة من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي رافقت انعقاد مؤتمر باريس بمراحله الثلاث، ومن مختلف الأحداث السياسية والأمنية الضاغطة على الحياة الاقتصادية فـي البلاد والمعيقة لعجلة الانتاج والنمو. وقد واظبت الجمعية، الى جانب الهيئات الاقتصادية، على ممارسة الضغط الديموقراطي، من خلال البيانات والمؤتمرات الصحافيـة كما من خلال الزيارات والحوارات الموضوعية مع مختلف المسؤولين، من أجـل تعزيز السلم الأهلي وتوطيد الاستقرار كشرطين لازمين لتحقيق النمو المطّرد، والتنمية المتوازنة والمستدامة لمختلف انحاء البلاد.

تم تحديث الصفحة في 09 كانون الثاني 2017