ردًّا على ما جاء في جريدة "الاخبار" بتاريخ 6 ايلول 2021

"المصارف تسرق ليرات المودعين والموظفين... لتشتري بها الدولارات"

ترفض جمعية مصارف لبنان إتهامها بالكذب، فالقطاع يعمل بحسب القوانين المحلية والدولية ويلتزم بتبيان الحقائق بالأرقام وليس بالاتهامات والشعبوية التي طالت القطاع على مدى عامين.

ولا بدّ من التوضيح أن المقال سلّط الضوء على حساب "رصيد الخزينة النقدي" الذي، كما ذكر المقال، يُستعمل للاحتياجات والعمليات النقدية للمصارف، ونضيف أن الحساب يُستعمل لإدارة السيولة والمتطلبات اليومية الاعتيادية الاستثنائية.

وبنظرة أشمل على هذا الحساب، يتبيّن أن الأموال النقدية ارتفعت من 827 مليار ليرة في بداية العام 2018 إلى الف مليار في آب 2019 وإلى 1400 مليار في أيار 2020 و1800 مليار في بداية 2021، وصولاً إلى 2400 مليار في تموز 2021. وتعود هذه الارتفاعات في الحساب إلى تحوّل الاقتصاد اللبناني نحو إقتصاد نقدي بظلّ إستمرار وارتفاع السحوبات النقدية من قبل الزبائن، وليس إلى تخزين النقد أو تحويله إلى دولارات كما ورد في المقال.

وللتأكيد على تحول الاقتصاد إلى نقدي، لا بدّ من تسليط الضوء أيضاً على حقيقة أن الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق من إجمالي السيولة المحلية ( (M3زادت من 5% في نهاية 2019 إلى 19% في حزيران 2021. ذلك يعني بوضوح أن ارتفاع "حساب الخزينة النقدي" جاء بناءً على ارتفاع المطلوبات الشهرية وتحوّل الاقتصاد إلى نقدي واستمرار السحوبات، وليس بناءً على عملية شراء الدولار من الأسواق.

وتطلب جمعية المصارف من جريدة "الاخبار" توخي الدقة في كتاباتها، وتبقى حاضرة للرّد على أي تساؤل أو معلومة تحتاجها الجريدة في ما خصّ القطاع المصرفي في لبنان.