وعلى الأثر، انتقلت الجمعية العمومية الى انتخاب مجلس إدارة جديد من 12 عضواً لمدة سنتين. ففاز بالتزكية المرشحون السادة :
السيد نديم القصار (فرنسبنك ش.م.ل.)، السيد سعد أزهري (بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.)، السيد عبد الرزاق عاشور (فينيسيا بنك ش.م.ل.)، سمعان باسيل (بنك بيبلوس ش.م.ل.)، السيد انطون صحناوي (بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.)، السيد محمد الحريري (بنك البحر المتوسط ش.م.ل.)، السيد وليد روفايل (البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.)، السيد غسان عساف (بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل.)، الدكتور تنال صبّاح (البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.)، الدكتور جوزف طربيه (الاعتماد اللبناني ش.م.ل.)، السيد سمير حنا (بنك عوده ش.م.ل.)، الدكتور سليم صفير (بنك بيروت ش.م.ل.).

وعقب إعلان فوز المرشحين الإثني عشر، إجتمع مجلس الإدارة المنتخَب، وانتخب بدوره هيئة مكتب المجلس على الوجه الآتي :
الرئيس: الدكتور سليم صفير، نائب الرئيس: السيد نديم القصار، أمين السرّ: السيد وليد روفايل وأمين الصندوق : الدكتور تنال الصبّاح.

وإثر انتخاب هيئة مكتب مجلس الإدارة، تحدّث الرئيس المنتخب الدكتور سليم صفير، متوجّهاً بالشكر الى أعضاء المجلس على الثقة التي أولوه إيّاها، مؤكّداً أن الجمعية هي ركن أساسي من الهيئات الإقتصادية اللبنانية تمثّل قطاعاً حيوياً يؤدّي دوراً ناشطاً وفعّالاً في دعم الإقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، ومشدّداً على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور مع أعضاء الأسرة المصرفية كافة وعلى استمرار التعاون الوثيق مع السلطات النقدية، لا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة، وفي ظلّ تطورات متسارعة تشهدها الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية في بلدان مجاورة، وعلى وجوب دعم سياسة الحفاظ على الإستقرار النقدي التي ينتهجها المصرف المركزي، في الداخل، ومتابعة التواصل والتعاون مع المرجعيات المالية الإقليمية والدولية، في الخارج (في موضع لاحق).

كلمة الدكتور جوزف طربيه في افتتاح الجمعية العمومية 2019

أيّها الزملاء الكرام،

بإسمي الشخصي وبإسم مجلس الإدارة، أرحّب بكم في مستهلّ الجمعية العموميّة السنوية السابعة والخمسين لجمعية مصارف لبنان.

إن تقرير مجلس الإدارة الموزّع عليكم يعرض لأداء الجمعية ونشاطها بشكل وافٍ منذ انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة في 22 حزيران 2018. وهو تقرير علمي شامل ومفصّل يغطّي أنشطة الجمعية بمختلف وجوهها وأداء الإقتصاد اللبناني بمختلف قطاعاته مع تركيز خاص على القطاع المصرفي. لذا، لن أخوض في تبيان محتوياته، بل سأكتفي بإيجاز أبرز التطورات التي رافقت عملنا، وما أنجزته جمعيتُنا خلال ولاية مجلس إدارتنا الحالي.

أيّها السادة الزملاء،

مقابل معدَّل نمو قدره 3,6% للاقتصاد العالمي، راوحت تقديرات معدل نمو الإقتصاد اللبناني في العام 2018 بين 0,25% و1,0% بحسب اختلاف المصادر. وفي مطلق الأحوال، يبقى هذا النمو غير كاف لتأمين فرص عمل جديدة بالوتيرة المطلوبة ولتأمين النهوض بل الرخاء الإقتصادي المنشود.

في المقابل، شهدت المديونيّة العامة في 2018 تطوراً سلبياً، إذ ارتفع الدين العام بنسبة تزيد عن 7% قياساً على العام الذي سبق. وتجاوز نمو الدين العام الى حدّ كبير معدل النمو الإقتصادي في السنة الماضية بحيث ارتفعت نسبتُه الى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤشّر الى منحىً سلبي في غياب المعالجات، ويستدعي بالتالي ضبطاً لعجز المالية العامة طال انتظاره لتثبيت مستوى المديونية ومن ثم تراجعها.

على صعيدٍ آخر، شهد الوضع النقدي في العام 2018 فترة وجيزة من القلق جراء التأخّر المتمادي في تشكيل الحكومة وموجة من الشائعات والتصريحات غير المسؤولة، غير أننا استطعنا، بالتعاون مع مصرف لبنان، الحفاظ على الإستقرار النقدي، وعلى أسعار الصرف، ولو بأكلاف متزايدة. وكان من الطبيعي، في هذا المناخ السياسي الضاغط، أن يأخذ معدل الفائدة بين المصارف وعلى الودائع منحىً تصاعدياً بوتيرة استثنائية نظراً لوضع السيولة في سوق الليرة اللبنانية ونظراً للتدابير التي اتّخذتها السلطة النقدية في نطاق إدارة السيولة.

في هذا السياق، زادت الودائع بنسبة 3,2% في العام 2018 كما ارتفعت معدلات الفوائد المصرفية خصوصاً الدائنة منها بحيث ازداد متوسط الفوائد على الودائع بالليرة بحوالى 144 نقطة أساس في العام 2018، لتشجيع المودع على إبقاء ودائعه بالعملة الوطنية عند استحقاقها بل على إطالة آجالها. كما ارتفعت الفوائد على الدولار الأميركي، إنما بدرجة أقلّ ليس فقط للحدّ من تحويل الأموال الى الخارج إنما أيضاً لإجتذابها.

وفي ظل الأوضاع العامة المستجدّة، تراجعت موجودات مصرف لبنان الخارجية من 42 مليار دولار أميركي في نهاية 2017 الى 39,7 مليار دولار في نهاية العام 2018 ثم الى 38,0 مليار في نهاية نيسان الفائت.

وبالإضافة الى مساهمتنا الفاعلة في الإستقرار النقدي وبانتظار تفعيل الأسواق المالية، استمرّت مصارفنا في توفير التمويل للإقتصاد الوطني في ظروف بالغة الصعوبة. لذا، تراجع حجم التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم بنسبة 1% في العام 2018، فبات حجم التسليف يشكّل ما نسبتُه 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

أيّها الزملاء الكرام،

على الرغم من الظروف الداخلية والخارجية الدقيقة والحرجة، حافظ القطاع المصرفي في العام 2018 وحتى تاريخه على أداء مقبول، وتمكّنت المصارف بفضل متانة مكانتها المالية من تحمّل الضغوط الناجمة عن المناخ التشغيلي المحيط بعملها.

ففي الخارج، تنامت التوجّهات نحو مزيد من العقوبات، لا سيّما مع تغيّر الإدارة الأميركية. فكان لا بدّ من تكثيف حركة الإتصالات الدوليّة التي كانت الجمعية قد بدأتها عبر زيارات مباشرة واجتماعات قمنا بها مع بعض مواقع القرار في الولايات المتحدة الأميركية، كما في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وكبريات العواصم الأوروبية والمصارف العالمية المراسلة لمصارفنا. وقد حرصنا في كل تلك اللقاءات على إطلاع الجهات الخارجية على نشاط الجمعية وإبراز أهمية القطاع المصرفي اللبناني ودوره الحيوي في استقرار لبنان، مع التركيز على توضيح الجهود المبذولة محلياً في مجال مكافحة تبييض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، والمستندة الى عمل إداري وتدريبي منظّم ومتواصل والى تعاون مع الجهات الدولية المختصّة ضمن مبادىء وقواعد عملها على هذا الصعيد، ومع التشديد على التزام قطاعنا المصرفي تطبيق قواعد الإمتثال من خلال الآلية التي وضعها البنك المركزي اللبناني وقبول المرجعيّات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية.

أيّها الزملاء،

لا بدّ من التذكير بأن تكثيف الزيارات الخارجية لملاحقة ومعالجة موضوع العقوبات تزامن مع تغيّرات جذريّة في توجّهات الإدارة الأميركية ومع تفاقم الإضطرابات الإقليمية واشتداد حدّة التموضع الجيو- سياسي في منطقتنا التي تعيش منذ سنوات أكثر من حرب واحدة في وقت واحد، إنما في أماكن عدة.

ومن البديهي أن الحفاظ على التواصل مع المصارف الأميركية المراسلة بنوع خاص، لا بل تعزيز التعاملات مع هذه المصارف، وترسيخ صدقية وموثوقية القطاع المصرفي اللبناني تجاه الخارج عموماً وتجاه الهيئات والمنظّمات المالية التي تتمتّع بصفة مرجعية دولية كان تحدّياً كبيراً لجمعيتنا ومصارفنا، وقد رفعنا هذا التحدّي وكسبنا الرهان.

ومن المرتقب أن تستمر هذه الجهود مع مجلس الإدارة المقبل وأن تتنوّع في إتجاه القارة الأوروبية والمنطقة العربية حيث للإنتشار اللبناني وجود ناشط وقوى عاملة منتجة، مليئة وفعّالة، تشكّل مصدراً مهماً لمواردنا ورئةً حيوية تساهم في إنعاش الإقتصاد اللبناني عبر تدفّقات العملات الأجنبية والإستثمارات الخارجية المباشرة.

ثمّ أن الوجود المصرفي اللبناني في 30 دولة عربية وأجنبية يشكّل بدوره مصدر قوة وتنوّع لنا، واحتياطيَّ أمان يستدعي المزيد من التواصل لتطوير عمل مصارفنا وتوفيرِ دخلٍ يعوّض عن تراجع إيراداتنا من النشاط المحلي.

أما على الصعيد الداخلي، فقد بلغ عدد المصارف العاملة 65 مصرفاً وعدد مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية 11 مكتباً. ولا تزال السوق المحلية الركن الأساسي لنشاط المصارف التي وسّعت شبكة انتشار فروعها في المناطق اللبنانية لتبلغ 1100 فرع في نهاية العام 2018. كما أن هناك 18 مصرفاً لبنانياً لديها حضور ناشط في الخارج بأشكال قانونية مختلفة، ويقدَّر حجم النشاط الخارجي لمصارفنا بحوالى 34 مليار دولار أميركي. كما تواكب المصارف في لبنان التطور الحاصل لدى شركات التكنولوجيا المالية للخدمات المصرفية من أجل توسيع نطاق الشمول المالي، وتسهيل وتسريع التواصل مع العملاء بكلفة أقلّ وسهولة أكبر، مع الإهتمام الدائم بمتطلّبات التحوّط والحماية من القرصنة الإلكترونية والجرائم السيبرانية.

في هذا السياق، ورغم تعاظم التحدّيات الخارجية، تواصلت العوائق الداخلية عبر مزيد من الضغوط الضريبيّة التي بدأ يتعرّض لها القطاع منذ ما قبل الإنتخابات النيابية الأخيرة. ويؤسفنا كثيراً أن تكون المساعي الحثيثة التي بذلتها الجمعية منذ العام 2017 لدى السلطات اللبنانية كافة لم تثمر في منع الإزدواج الضريبي، الذي فُرض على مصارفنا، والذي ما زلنا نعتبره غير شرعي وغير مشروع، كونه يفرض الضريبة على الدخل ذاته مرّتين: مرّة على الدخل الإجمالي دون إمكانية تنزيل الكلفة منه ومرّة على الدخل الصافي بعد تنزيل النفقات. وهذه الإزدواجية الضريبية هي بدعة بل هرطقة رفعت الضرائب على المصارف الى مستويات قياسية لا مثيل لها في العالم.

أيّها الزملاء

إن هذا الملف لم يُقفل بعد، وهو بحاجة الى استمرار الملاحقة والمدافعة حتى إزالة الظلم اللاحق بمؤسّساتنا المصرفية. ومجدّداً، ندعو أهل السلطة السياسية الى الكفّ عن استسهال تكليف مساهمي المصارف ومودعيها لتمويل الإنفاق غير المجدي والهدر بمختلف أشكاله ومساربه. فإداراتنا مؤتمَنة على هذه الأموال ولن تفرّط بها.

إننا إذ نُثـني على الجهود التي تُبذل لإقرار موازنة العام 2019، نأمل عدم العودة بانتظام الى نهج الإنفاق على أساس القاعدة الإثنَيْ عشرية والاعتمادات من خارج الموازنة، كما نرجو نجاح المساعي لإيجاد حلّ دستوري وقانوني لقطع الحساب عن السنوات السابقة، وعدم التأخّر في إعداد وإقرار موازنة العام 2020.

ولا يسعنا غير أن نشاطر سائر المواطنين تطلّعاتهم الى إعطاء الأولوية المطلقة للعناية الفائقة بالوضع الاقتصادي الذي يستدعي جهوزية تامة للخروج من دائرة الركود وتحفيز النشاط في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

فاستعادة موقع لبنان الإقتصادي على خريطة المنطقة وإعادة علاقاته مع محيطه العربي الى زخمها المعهود، وتعزيز علاقاته مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، وتوفير مقوّمات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأمين المحفّزات الضرورية لاستقطاب الموارد الخارجية والاستثمارات الأجنبية، ومعالجة مكامن الهدر في المال العام، ومكافحة الفساد المستشري في مختلف هيكليّات الدولة، وتحديث أداء الإدارة العامة، وتفعيل إنتاجية المرافق العامة، وتحسين جودة وكلفة الخدمات المقدّمة للمواطن، وحماية حقوق المستهلك، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية والحفاظ على الطبقة المتوسطة كنواةٍ صلبة للنمو المطّرد، باتت كلّها من أمّهات المسائل التي يتعيّن إدراجها في صدارة جدول أعمال مختلف السلطات والوزارات المعنيّة. وتأمل الجمعية أن تحتلّ هذه القضايا حيّزاً محورياً في اهتمامات الحكومة بحيث يحرص أصحاب القرار السياسي على عدم تفويت المزيد من الفرص وعدم تسجيل المزيد من التأخّر في تحقيق مؤشّرات النمو الممكنة، وفي بلورة الآفاق المستقبلية الواعدة لجيل الشباب اللبناني.

وإننا نجدّد في هذا المجال الإعراب عن كامل استعداد المصارف للمشاركة في الورشة الوطنية لتحقيق الرؤية الإقتصادية-الإجتماعية التي حازت على تقدير الأوساط العربية والدولية المانحة والداعمة في مؤتمر "سيدر"، والتي يتوقف على حسن وسرعة تنفيذها تكبير حجم الإقتصاد وتنشيطه وتحفيز النمو الإقتصادي، والحؤول دون فتح الأبواب والنوافذ على أزمة وطنية كبرى.

أيّها الزملاء،

لقد واصلت الجمعية تأكيـد التزامها بالشأن الوطني العـام، مع إبـداء حرصها على تكثيف حضورهـا وتعزيـز موقعهـا المرجعي كإحدى الهيئات الإقتصادية الأساسيّة فـي لبنـان، وتعزيز مشاركتها في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية واستضافتها العديد من رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان ومن الوفود المصرفية العربية والأجنبية، وتوزيع منشوراتها ونتائج دراساتها، وتوثيق علاقاتها التفاعلية الإيجابية مع وسائل الإعلام كافة ، ومتابعة الدورات التدريبية المكثّفة للموارد البشرية المصرفية.

أما على صعيد التشاور الداخلي، فقد حرصنا كرئاسة وكمجلس إدارة، على انتظام أعمال الجمعية بحيث عقد مجلس الإدارة الحالي 15 جلسة عادية و6 جلسات استثنائية منذ آخر جمعية عمومية، وحرصنا على تكثيف التشاور الدائم مع إدارات المصارف، لا سيّما من خلال اللجان الإثني عشر التي تضمّ 150 عضواً من مختلف المصارف يؤدّون دوراً مهماً ومشكوراً في بلورة العديد من المواقف حيال مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعني القطاع وحيال المسائل التقنية والمهنية التي طُرحت على الصناعة المصرفية.

هذا وقد التزمنا تنفيذ تعهّدنا أمام الأسرة المصرفية بتكليف إحدى أهم شركات المشورة الدولية إجراء دراسة لهيكلية الجمعية والتنظيم الإداري فيها تهدف، من جهة أولى، إلى مزيد من تفعيل وتطوير أداء أجهزة الجمعية والأمانة العامة وتؤمّن، من جهة ثانية، أفضل تمثيل ممكن لمكوّنات الأسرة المصرفية وأكبر قدر ممكن من المشاركة في تحمّل المسؤولية. ولنا ملء الثقة بأن مجلس الإدارة المقبل سيستمرّ في وضع توصيات الدراسة المذكورة، بشقَّيها النظامي والتنظيمي، موضع التنفيذ.

في النهاية، لا يسعني غير أن أوجّه تحيّة تقدير الى جميع زملائي أعضاء مجلس الإدارة الذين شكّلوا فريق عمل واحداً ومتجانساً طوال ولاية المجلس وكرّسوا الكثير من جهدهم ووقتهم في خدمة الأسرة المصرفية، كما أنوّه باسم المجلس وباسمكم جميعاً، إذا سمحتم، بالأمين العام وسائر كوادر وموظفي الأمانة العامة الذين مكّننا تفانيهم المهني من تأدية مهامنا على المستوى المطلوب.

كلمة الرئيس الجديد الدكتور سليم صفير،

أودّ أن أشكر وسائل الإعلام ومتابعتها لشؤون القطاع المصرفي ومواكبتها لنا اليوم. كما اتوجّه بالشكر الى كل الزملاء في القطاع، ولاسيما أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف على الثقة التي منحوني إيّاها، وحمّلوني من خلالها مسؤولية رئاسة الجمعية في هذه الظروف الإستثنائية.

إقتصادنا يواجه تحدّيات سوف نبذل كل جهدنا لجبهها، وتعزيز مستوى هذا القطاع الحيوي بما ينشّط الوضع الاقتصادي ويؤمّن الاستقرار الاجتماعي العام المطلوب وطنياً، فنعيد الثقة لمشروع الدولة.

هذا الأمر يتطلّب منّا عملاً جدّياً على مسْتويَيْن، داخلي وخارجي، لمتابعة النجاحات التي استطاعت الجمعية تحقيقها طوال مسيرتها المستمرّة منذ أكثر من 60 سنة. وإنني أشكر وأحيّي جميع الذين سبقوني في تحمّل هذه المسؤولية طوال الفترة الماضية، أما المرحلة المقبلة فتتطلّب جهدنا المشترك لتحقيق الآتي:
1- تطوير حضور الجمعية كعامل مُؤَثِّر في رسم السياسة الإقتصادية والمالية والضرائبيّة في البلد، والسّعي مع المسؤولين لإستشارة الجمعية قبل اتّخاذ القرارات في هذا الشأن.
2- إستكمال هيكليّة الأنظمة المعمول بها ضمن الجمعية لجعلها أكتر إنتاجيةً.
3- تعزيز شبكة التواصل المستدامة مع الهيئات الإقتصادية المختلفة والإدارات الرسميّة المعنيّة.
4- تطوير استراتيجية الإعلام ووسائل التواصل لتقريب المسافات مع كل الشرائح المجتمعية، وإيصال الصورة الحقيقية عن القطاع بما فيه التصدّي للحملات التي تستهدفه.
5- تعميق التنسيق مع حاكميّة المصرف المركزي والجهات الرقابية بهدف إستكمال تطوير الأنظمة المصرفية المعمول بها وتحسين أدائها، وتأكيد التزامنا المطلق بالمعايير والإجراءات الدولية.
6- إنشاء وحدة متخصّصة ذات كفاءات عالمية، مهمّتها متابعة تَطَوُّر الأنظمة المصرفية العالمية وتأمين حضور فاعل لنا في المنتديات الدولية.
7- تعزيز إمكانات الجمعية من خلال تطوير جهاز الأبحاث والدراسات، والإهتمام المباشر بمناطق الانتشار، بهدف التفاعل مع القوى الاقتصادية اللبنانية في الخارج، وهي إِحدى أهم ركائز الإقتصاد اللبناني.
اليوم ابتدأت مرحلة جديدة نأمل من خلالها أن نحقّق فَرقاً لمصلحة الوطن والإقتصاد والشعب. سوف نكون منفتحين على كلّ الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تساهم في تحسين حضور الجمعية وتطوير أدائنا الاقتصادي، ومن حقّ كل مصرف أن يوصل صوته الى الجمعية، بمعزل عن حجمه، لأن الجمعية للجميع.