ملتزمة تعاميم مصرف لبنان والمعايير الدولية جمعية المصارف: سبب الازمة انعدام الثقة وسوء الادارة.. اجراءاتنا موقتة وهدفنا حماية المودعين

لا يشك اثنان في لبنان والعالم بان القطاع المصرفي اللبناني شكل منذ الاستقلال ولا يزال العمود الفقري للإقتصاد الوطني متمتعا بثقة كبيرة محلية وعالمية جعلت منه مقصدا ومحط اهتمام وتقدير لكبار المستثمرين والمودعين على مستوى لبنان والعالم ومعبرا اساسيا لتحويلات اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب الى الداخل اللبناني. ولا يشك احد ان الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الاول الماضي انما اتت نتيجة اداء المسؤولين عن ادارة البلاد الذين عملوا لعقود مضت على اعلاء مصالحهم من دون النظر الى معاناة الشعب اللبناني على كافة المستويات.

ومع بداية الازمة الاخيرة في وجه سوء الادارة والفساد المستشري في الدولة وعلى وقع ازمة سيولة كبيرة بالدولار الاميركي، حاول البعض توجيه السهام الى القطاع المصرفي من خلال حملات تجنّ واتهامات اقل ما يقال فيها انها بعيدة كل البعد عن الحقيقة ويقف وراءها من يحاول استغلال مشاعر وغضب الناس لغايات سياسية او شخصية.

ولان هذا البعض نجح في تصوير المصارف وكأنها المسؤولة الاولى عن الازمة، فقد تعرضت عدة فروع مصرفية لهجمات ممنهجة كان الحراك الشعبي براء منها ، وهو قد اعلن مرارا وفي عدة مناسبات تنصله منها لانها لا تخدم اهداف الثورة والثوار انما تضر بالمودعين ومصالحهم كما بالمصارف وحرصها على اموال المودعين.

ازاء كل تلك الحملات والهجمات التي تعرضت لها، بقيت جمعية المصارف، وكما عادتها ، الى جانب الناس ومصالحهم مبتعدة عن اي استغلال رخيص للضائقة المعيشية التي يمرون بها وردّت على اتهامات الذين حاولوا نقل اللوم الشعبي من مكان الى اخر بتاكيد العمل تحت سقف القانون والتزام اعلى المعايير الدولية لما فيه مصلحة المواطن بالدرجة الاولى.

وتلفت الجمعية الى ان عدم ثقة المواطنين بادارة الملفات المالية لا يجب ان ينسحب الى عدم ثقة بالمصارف التي لطالما شكلت الحجر الاساس للاقتصاد اللبناني الحر مشيرة الى ان الحفاظ على هذا الاقتصاد هو مسؤولية وطنية كبرى تقع اولا واخيرا على المسؤولين عن ادارة البلاد.

وفي هذا الاطار تتوجه جمعية المصارف الى الشعب اللبناني المنتفض وتؤكد ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها مكرهة على السحوبات النقدية والتحاويل الى الخارج بعد تهافت المودعين الى شبابيك المصارف بشكل عشوائي انما هي موقتة وتهدف الى حماية المودعين والمستثمرين الكبار منهم والصغار. وتؤكد الجمعية انها لن تألو جهدا لازالة هذه الاجراءات التي سببت انزعاجا مبررا لدى المواطنين بعد عودة الحياة السياسية الى طبيعتها.

وفي السياق وبسبب سوء الادارة والتدهور الاقتصادي فقد اضطرت المصارف وبطلب من مصرف لبنان الى تعزيز رؤوس اموالها بنسبة 20% تقريبا وذلك التزاما منها بحماية المودعين ولمواجهة أي تخفيض ائتماني اضافي .

وتذكر الجمعية ان المصارف لطالما لعبت دورا ايجابيا في الحياة اللبنانية من خلال دعم المشاريع السكنية والزراعية والصناعية والسياحية والتجارية والمهنية عبر قروض وتسهيلات ميسّرة لاصحاب هذه المشاريع.

ولان العمل الدؤوب من شيمها، فقد اعدت الجمعية رؤيتها لسنة 2020 والتي تتضمن عددا من الخطوات التي من شأنها اعادة الثقة التي اهتزت مؤخرا بالمصارف بفعل الازمة السياسية . وهذه الخطوات توازن بين حماية اموال المودعين ومنع القطاع المصرفي من الانهيار. وهي ستعمل على استكمال كافة الاصلاحات التي تساعد في تعزيز فرص الاستثمار وتطوير الاقتصاد سعيا منها الى المساهمة في التخفيف عن كاهل المواطنين.

واضافة الى تطبيق افضل القواعد، فان جمعية المصارف تلتزم التزاما تاما بكافة التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان كما بالمعايير الدولية ما يؤمن مزيدا من الدعم الدولي للبنان ويشكل سببا اضافيا لصمود القطاع المصرفي.

في المقابل تؤكد الجمعية انها لطالما طالبت المسؤولين بخطوات فاعلة من خلال ترشيد السياسات الحكومية ومكافحة الفساد وتحقيق النمو وتفعيل الانتاج ولكنها لم تصل الى نتيجة ملموسة بسبب الاذان الصماء والمصالح السياسية الضيقة لدى البعض. وهي لذلك تربأ بالمعنيين التوصل الى تشكيل حكومة تحظى بثقة المنتفضين، حكومة قادرة على ارساء استقرار سياسي وامني واقتصادي واجتماعي وتنفيذ الاصلاحات الضرورية والمطلوبة من قبل اللبنانيين.