بالإشارة إلى التدابير القضائية التي صدرت مؤخراً بحق بعض المصارف وأعضاء مجالس إدارتها من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان والتي تتضمن تجاوزاً لحد السلطة كونها تفتقر للسند القانوني، تستهجن جمعية مصارف لبنان هذه القرارات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من الزعزعة للنظام المصرفي، الأمر الذي يؤدي إلى خطوات سلبية من قبل المصارف المراسلة مما ينعكس سلباً ليس فقط على المصارف، بل أيضاً على المودعين والشعب اللبناني بأكمله وعلى الاقتصاد الوطني. كما تعلن جمعية مصارف لبنان عن تضامنها الكامل مع المصارف المعنية التي هي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقها المشروعة.
مديرية الإعلام والعلاقات العامة