ابرز ما جاء في مقابلة رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير لجريدة " الراي" الكويتية:

خص رئيس جمعية المصارف سليم صفير جريدة الراي الكويتية بحديث خاص ومواقف واضحة من الازمة اهمها :

- توصيات المستشارين العاطلين أدخلت القطاع المالي بأزمات مستعصية أكثر ايلاماً وللأسف لا زالت قيادات البلد تتعثر في الخروج من الارتهان للمصالح الفردية والحزبية الضيقة وتوزيع الحصص.

شركاؤنا في الخليج يتفهمون الوضع الاستثنائي للقطاع المالي ويحضّون على الاستجابة لمقتضيات الإنقاذ لذا يتوجب علينا حكومياً وكقطاع خاص، المبادرة لمحاورتهم والحرص الشديد على حقوقهم وأصولهم وتصنيفها كأمانات. كما نبحث امكانية توجه وفود من القطاع الخاص إلى بلدان الخليج لطمأنتها.

- الدولةُ مضت في لعبة مزايداتٍ بين أركان مؤسساتها الدستورية المركزية في قرار التخلف عن الدفع. فأي قيادةٍ تنحر قطاعها المالي وتزهو بإشهار إفلاسها فيما خزائن «المركزي» كانت متخمة بأكثر من 30 مليار دولار؟

- اعلان الافلاس كان ليشكل الضربة القاضية لولا ربْط الدائنين الخارجيين ردّ فعلهم بمسار التفاوض الموعود لعقدِ برنامجِ دعمٍ تمويلي مع صندوق النقد الدولي، ولولا حزمة الإجراءات الوقائية التي نفذها البنك المركزي والجهاز المصرفي ولا سيما لجهة تقييد حركة الرساميل ولو من دون تشريع.

الدولة تستسهل الإنفاق وتعميق الانحرافات. 13 مليار دولار أُنفقت على الدعم العقيم والجزء الأكبر منها تحوّل لجيوب المهرّبين وتجّار الأزمات. والسكين كاد يقتطع التوظيفات الالزامية التي تشكل حقوقاً حصرية للبنوك ومودعيها بنسبة 14 في المئة من إجمالي نحو 105 مليارات دولار من المدخرات التي تعود لأكثر من 1.5 مليون حساب استثماري.وعند هذا الحد رفعنا صوتنا عاليا وهدّدنا بجدية تامة باللجوء إلى شتى الإجراءات التي تمنع المساس بأموال مودعينا وحرْقها.

من المعيب وضع المصارف في "بوز المدفع"، فالمصارف وقفت ضد توجهات خطة الحكومة للاقتطاع من الودائع، وضدّ قرار التخلف عن سداد الديون الذي سرّع وتيرة الانهيار.

- مورست الضغوط على المصارف إضافة الى حملات التجني والتخوين، ‏ولكن الحرب الإِقتصادية الحالية لن تستطيع أن تَقضي على إِرث لبنان وكنزِه الذي تمثله ‏مصارفه بمستثمريها المحليين والخارجيين وبودائع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين.

كل يوم تأخيرٍ يُراكِمُ تكلفةَ المعالجة ويزيدها صعوبة. لبنان ليس مفلساً إنما منهوباً، وهو ليس فاشلاً، إنما ادارته سيئة.

-رغم كل المصاعب والضغوط، ما زال القطاع المصرفي في وضعية ملائمة للنهوض من الكبوة واستعادة زمام المبادرة. في العالم أجمع، الدولةُ هي الراعي الصالح للمواطنين وللاقتصاد.